28 / 11 / 1380 يكشنبه درس شمارهء ( 401 ) كتاب النكاح / سال چهارم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه به بررسى حكم صورت دوم از مسأله پنجم كه يكى از دو مدعى ( مرد يا خواهر دوم ) بينه اقامه كند مىپردازيم ابتدا با تنقيح ، موضوع بحث بيان مىكنيم كه اگر شهادت بينه بر تحقق زوجيت باشد نه بر وقوع عقد ، تقديم دليل حجيت مثبتات بينه بر ادلهء لزوم حلف بر منكر ترجيحى ندارد و با تساقط هر دو دليل به اقتضاى استصحاب ، به لزوم حلف بر آن كسى كه بينه اقامه كرده حكم نمود . سپس پيرامون كيفيت تساقط هر دو بينهء طرفين دعوى در دو قسم از صورت سوم اين مسأله توضيح مختصرى داده و قسم ديگرى كه يكى از دو بينه مطلق و ديگرى مورّخ باشد و مرحوم سيد آن را ذكر نفرموده را با صور مختلف آن يادآور مىشويم . * * * الف ) نياز به حلف در جايى كه يكى از دو مدعى اقامهء بينه كند : صورت دوم از صور ثلاثهء مسأله پنجم كه ما با اختصار از آن گذشتيم نياز به بحث بيشترى دارد . متن عروه : . . . و على الثانى - و هو ما اذا كان لاحدهما بينة - يثبت مدعى من له البينة و هل تسقط دعوى الآخر او يجرى عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر او رده ؟ قد يدعى القطع بالثانى لان كل دعوى لا بد فيها من البينة او الحلف و لكن لا يبعد تقوية الوجه الاول لانّ البينة حجة شرعية و اذا ثبت بها زوجية احدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الاخرى لان المفروض عدم امكان الجمع بين الامرأتين فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالامارة الشرعية عدم زوجية الاخرى .